ظرفیت مغفول مانده مشارکت های مردمی در طرح های آبخیزداری

بوروکراسی زمان بر اداری در واگذاری طرح ها و مشوق های ناکافی، برخی از موانع مشارکت مردمی و بخش خصوصی در اجرای طرح های آبخیزداری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمد داس مه، وکیل دادگستری و فعال حقوقی منابع طبیعی در نشستی اختصاصی بررسی مشکلات قانونی و موانع مشارکت مردمی در طرح های آبخیزداری، گفت: یک دیدگاهی وجود دارد که اقدمات و وظایف سازمان منابع طبیعی از امور حاکمیتی است و قابل واگذاری به بخش خصوصی حتی در اجرا هم نیست، اما در چارچوب مواد 22 و 24 قانون مدیریت خدمات کشوری و سیاست های اصل 44 قانون اساسی، تفاهم نامه ای بین سازمان منابع طبیعی و سازمان نظام مهندسی منابع طبیعی و کشاورزی تنظیم و در آن تفاهم نامه اجرای عملیات آبخیزداری به بخش خصوصی واگذار شده است.

وی افزود: علاوه بر این در ماده 8 قانون افزایش بهره وری کشاورزی و منابع طبیعی صراحتا آمده که سازمان منابع طبیعی با حفظ مالکیت دولت، حق بهره برداری یا حق انتقاع از عرصه های مستعد آبخیزداری را می تواند به بخش خصوصی واگذار کند که در این باره باید گفت عرصه هایی که واگذار می شود حق مالکیت نیست یعنی مالکیت به بخش خصوصی واگذار نمی شود صراحتا حق انتفاع یا بهره برداری واگذار می شود و برابر قانون عواید (وجوه) حق انتفاع و بهره برادری از عرصه های مستعد به خزانه داری کل واریز می شود