چالش ها و مزایای ارز ترجیحی

حسین نادیان، کارشناس ارشد اقتصاد سیاسی - با خروج آمریکا از برجام در آبان ماه 96 و در پی آن شوک ارزی وارده به اقتصاد کشور، نرخ تورم نقطه به نقطه در پایان سال 97 به بیش از 47 درصد افزایش یافت.

همچنین، رشد اقتصادی منفی (پیش بینی شده) برای سال های 1397 و 1398، نیز نشان می داد که کاهش شدید درآمد حقیقی و رفاه خانوار ها ایجاد خواهد شد.

در نتیجه برآورد ها از نرخ فقر نشان می داد، در حالی که در سال 1396، در حدود 16 درصد از جمعیت کشور در زیر خط فقر مطلق قرار داشته اند، تا پایان سال 1398 به سطح 30 درصدی خواهد رسید و هزینه تأمین حداقل نیاز های زندگی برای خانوار های دهک های پایین درآمدی به شدت افزایش خواهد یافت.

 مجموع این موارد نیاز جدی و فوری به اجرای یک سیاست حمایتی به ویژه برای گروه های آسیب پذیر را نشان می داد.

این در حالی است که از ابتدای سال 1397 تا پایان دولت دوازدهم، تنها سیاست یارانه ای (و نه حمایتی) در غالب اختصاص ارز ترجیحی برای واردات کالا های اساسی جهت جبران رفاه از دست رفته بخش ضعیف تر جامعه اجرا شد.

سیاست اختصاص ارز با نرخ ترجیحی (4200 تومان به ازای هر دلار) برای واردات کالا های اساسی از ابتدای سال 1397 با مشمولیت عمده کالا ها پیگیری شد و در مردادماه 1397 با معرفی 25 دسته کالا به عنوان کالا های اساسی، محدود شد و ارز موردنیاز آن از محل درآمد های ناشی از ف