قانون به نفع مالک است؛ نه مستأجر!

ساختاری که شکل گرفته، تمامی قوانین به نفع مالکان است؛ در این شرایط اولین راهکار این است که باید جایگاه نامالکان را در توسعه مسکونی ایران بازتعریف کنیم.

- به گزارش خبرگزاری مهر ، روزنامه اعتماد در گزارشی به سراغ قوانینی رفت که سعی کرده شرایط را به نفع مستأجران تغییر دهد اما نتیجه ای نداشته است.

این روزنامه نوشت: اوایل امسال قانون جدید ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها به تصویب رسید و برای اجرا به دستگاه های مربوطه ابلاغ شد، هدف از اجرای این قانون تنظیم و کنترل بازار مسکن و کاهش فشار اقتصادی بر مستأجران اعلام شده است.

در این قانون سقف مجاز افزایش اجاره بها را بر اساس نرخ تورم عمومی سالانه تعیین کرده اند و اعلام شده در مناطقی که نرخ تورم بیش از 30 درصد است، سقف افزایش اجاره بها بین 50 تا 100 درصد نرخ تورم تعیین می شود.

هر چند در این قانون سعی شده تا تعیین سقف مجاز برای اجاره بها منجر به کاهش فشار اقتصادی بر مستأجران باشد اما باید در این مساله را در مرحله اجرا مورد ارزیابی قرار داد.

ورود دولت به حوزه اجاره بهای مسکن سعود فراهانی، کارشناس حوزه مسکن در خصوص قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها به اعتماد گفت: خوشبختانه در این قانون امکان شکایت مستأجران از موجران فراهم شده است که در صورت شکایت مستأجر، موجر جریمه می شود و