نیمی ازدعاوی حقوقی مربوط به اسناد عادی است

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین گفت: 50 درصد پرونده های قضایی مربوط به دعاوی سند عادی و قولنامه ای است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، فولیان در جلسه قانون ثبت اموال غیر منقول افزود: با اجرای این قانون این پرونده ها از دادگستری حذف خواهند شد.

وی اضافه کرد: قانون ثبت اموال غیر منقول در صورتی موفق اجرا می شود که اطلاع رسانی به درستی انجام و تکیف دستگاه ها در اجرای آن روشن باشد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گفت: در این قانون، فوریتی برای ابطال اسناد قدیمی وجود ندارد و مردم یکسال فرصت دارند سند رسمی خود را بگیرند.

فولیان افزود: اگر هر دستگاهی در حوزه استعلامات کوتاهی کند با آن دستگاه برخورد می شود.

به گفته وی، این قانون موانعی که بر مسیر اجرای قانون حد نگار بود، برداشته و دریافت اسناد ملکی را برای مردم راحت تر کرده است.