از بین رفتن زمینه پولشویی با قانون الزام به ثبت رسمی اسناد

عضو هیئت علمی پژوهشگاه قوه قضاییه گفت: فراگیر بودن قولنامه ها زمینه را برای پولشویی و کلاهبرداری فراهم کرده است.

بنابراین سند رسمی به دلیل قابلیت رهگیری و شفافیت بالا، - عضو هیئت علمی پژوهشگاه قوه قضاییه گفت: فراگیر بودن قولنامه ها زمینه را برای پولشویی و کلاهبرداری فراهم کرده است.

بنابراین سند رسمی به دلیل قابلیت رهگیری و شفافیت بالا، امکان پولشویی و رشوه را از بین می برد و قانون الزام به ثبت سند رسمی، گام روبه جلویی در این خصوص است.

به گزارش ایسنا، طبق اعلام مسئولین مربوطه یکی از دلایل کثرت پرونده های قضایی، اعتبار اسناد عادی است.

کارشناسان نیز معتقدند موضوع فساد اسناد عادی آثار مخرب متفاوتی را از جنبه های حقوقی، قضایی، اقتصادی و.

بر جامعه می گذارد.

در همین راستا قانون الزام به ثبت سند رسمی به تصویب رسید تا با اعتبارزدایی از این اسناد پرمفسده به بهبود وضعیت حقوقی و قضایی کشور کمک کند.

در این باره جواد اقدس طینت، عضو هیئت علمی پژوهشگاه قوه قضاییه در گفت وگو با ایسنا توضیحاتی را ارائه داد.

ریشه بسیاری از پرونده های حقوقی در اسناد عادی است وی درباره کلاهبرداری هایی که به علت اسناد عادی است، می گوید: طبق آمار، 50 درصد پرونده های قوه قضاییه یا مستقیماً مربوط به قولنامه می شود یا ریشه در قولنامه دارد، یعنی قولنامه ابزار ک