افزایش 50 درصدی اجاره بها و قراردادهای پنهانی صحت دارد؟

از اردیبهشت 1403 که قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن تصویب و به دولت ابلاغ شد برنامه ریزی برای بهبود وضعیت بازار اجاره مسکن در دستور کار دولت قرار گرفت.

-  به گزارش تابناک، روزنو نوشت: از اردیبهشت 1403 که قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن تصویب و به دولت ابلاغ شد برنامه ریزی برای بهبود وضعیت بازار اجاره مسکن در دستور کار دولت قرار گرفت و مقرر شد این قانون باتعیین سقف اجاره مسکن و نظارت بر مشاوران املاک غیرمجاز، اجاره مسکن را کنترل کند.

 براساس قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره ‍ بها اگر تورم عمومی سالانه بیش از 30 درصد باشد شورای عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره بها به میزان 50 تا 100 درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.

 درحالی که دولت مصوب کرده بود از تابستان امسال اجاره بها در قرارداد ها حداکثر 25 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یابد، اما بررسی ها نشان می دهد که خیلی از قرارداد ها از این قانون تبعیت نمی کنند.

 در همین زمینه داود بیگی نژاد، نایب رییس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران درباره تاثیر تعیین سقف اجاره بها در بازار، اظهار کرد: نرخ های دستوری در اکثر مواقع تاثیر مثبت در بازار نداشته است، البته در برخی مواقع به شکل مُسکن عمل می کند و می تواند بازار را کنترل کنند، اما قطع به یقین بازار به سمتی می