پایانی بر قیمت گذاری دستوری؛ برنامه هفتم ناجی تولید می شود؟

طبق بند ث ماده 48 قانون برنامه هفتم توسعه قیمت گذاری دولتی ممنوع است.

- پایانی بر قیمت گذاری دستوری؛ برنامه هفتم ناجی تولید می شود؟ طبق بند ث ماده 48 قانون برنامه هفتم توسعه قیمت گذاری دولتی ممنوع است.

به گزارش خبرنگار مهر ، معمولاً دولت ها برای مقابله با افزایش قیمت و تورم، اقدام به سرکوب قیمت ها و تعیین دستوری نرخ می کنند تا کالاها با قیمت پایین تر به دست مردم برسد با این حال طبق پیش بینی کارشناسان این اقدام نه تنها تاکنون به تثبیت قیمت کالاها کمکی نکرده بلکه خود به عاملی برای جهش تقاضا و التهاب بیشتر بازار، رانت و دلال بازی و خروج بازار از فرایند طبیعی خود تبدیل شده است چراکه قیمت گذاری دستوری رابطه ذی نفعان را از وضعیت تجاری شفاف خارج و در چارچوب های دستوری غیرقابل اجرایی قرار داده است با این حال هیچ گاه عرضه و تقاضا در چارچوب دستورات محدود نشده و در نهایت به ضرر یک حلقه از زنجیره در جریان بوده است.

در واقع همین قیمت گذاری دستوری کافی است تا شاهد دو نرخ در بازار باشیم، یک نرخ دولتی و دیگری نرخ بازار؛ از این همین نقطه است که درهای دلالی و رانت به سود عده ای فرصت طلب باز می شود که تاکنون مصادیق زیادی از این سوداگری را نیز در بازارهای مختلف شاهد بودیم.