پلمب واحد صنفی یعنی صدور حکم اعدام اقتصادی

اساساً پلمب واحدهای صنفی به هر بهانه ای که باشد یعنی حکم اعدام و سنگین ترین مجازات ممکن برای یک بنگاه اقتصادی که گاهی اوقات زیان های آن غیرقابل جبران است.

- این اقدام می تواند موجب از دست رفتن سرمایه، بیکاری کارکنان و آسیب های اقتصادی و اجتماعی شدیدی شود.

  2.

قوانین قدیمی: متأسفانه با قوانین قدیمی موجود، نهادهای صنفی و انتظامی به راحتی می تواند یک واحد صنفی را پلمب کند.

لذا به نظر می رسد تغییر قوانین و مقررات فعلی باید مد نظر مجلس و دولت جدید باشد.

این قوانین باید به روزرسانی شوند تا از برخوردهای غیرمنصفانه و بی رویه جلوگیری شود.

  3.

نبود حکم قضایی: چرا نیروی انتظامی باید بتواند بدون حکم قضایی و محکومیت یک بنگاه اقتصادی در دادگاه صالحه، به راحتی دستور پلمب بدهد؟ مگر می شود معیشت مردم و حیات اقتصادی یک جمعی را به تصمیمات شخصی افسران و مأموران گره زد؟ این مسئله نیازمند بازنگری جدی است تا حقوق صنفی و اقتصادی کسب وکارها حفظ شود.

  4.

نقش های متعدد پلیس: چرا باید نیروی انتظامی هم ناظر باشد، هم شاکی، هم قاضی و هم مجری؟ گیریم که یک واحد صنفی تخلفی داشت، مگر می شود یک افسر به راحتی و در صحنه بتواند حکم اعدام اقتصادی صادر کند؟ این وضعیت می تواند به بی عدالتی و تصمیمات ناعادلانه منجر شود.