قوانین دست و پاگیر چالش بزرگ بخش معدن/ وزارت صمت همراهی نمی کند

کارشناس بخش معدن مرکز پژوهش های مجلس گفت: عدم هماهنگی و تفاهم وزارت صمت با دستگاه های ذی ربط برای پیشبرد اهداف توسعه بخش معدن موجب شده که این تداخل ها و تعارض ها به مانع بزرگی برای تولید و بهره برداری در حوزه معدن و صنایع معدنی تبدیل شود.

- به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک، اخذ بهره مالکانه از معادن، از دیرباز محل اختلاف دولت و فعالان بخش معدن بوده است؛ به گفته فعالان این بخش بهره مالکانه به شکلی عادلانه از آن ها اخذ نشده و هزینه آن به شکلی که قانون گذار پیش بینی کرده، صرف توسعه زیرساخت ها و اکتشاف معدنی نمی شود.

کارشناسان بخش معدن معتقدند که نظام حقوق دولتی و بهره مالکانه، غیرشفاف و ناکارآمد بوده و نیازمند بازنگری و اصلاح در قوانین، مقررات و روش های اجرایی است.

نبود یک سیاق مشخص برای محاسبه حقوق دولتی معادن، ضعف سیستم های نظارتی، محاسبه حقوق دولتی بر مبنای ماده معدنی فرآوری شده و نظام مند و نبود برنامه برای تعیین قیمت پایه مواد معدنی از جمله مهم ترین چالش های ایجادشده در وضعیت فعلی است.

لزوم شفاف سازی در دولت جدید محمدحسین پیروی، کارشناس بخش معدن مرکز پژوهش های مجلس درباره حقوق دولتی این بخش به خبرنگار اقتصادی تابناک گفت: حقوق دولتی، یکی از عمده ترین چالش های بخش معدن است کما اینکه پیش بینی می شود که رقم نوشته شده حقوق �