اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به «اراده ملی» نیاز دارد

معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور گفت: راه اندازی بانک جامع اطلاعاتی و تعامل بانک ها با یکدیگر یکی از الزامات اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است.

- اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به اراده ملی نیاز دارد معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور گفت: راه اندازی بانک جامع اطلاعاتی و تعامل بانک ها با یکدیگر یکی از الزامات اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است.

به گزارش ایسنا به نقل از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، غلامعباس ترکی معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور در نخستین جلسه شورای راهبری اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: تصویب این قانون و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام یک فرصت و یک نقطه عطف تاریخی است.

زمانی که قانون ثبت در سال 1310 به تصویب رسید و مواد 47 و 48 تکالیفی را مقرر کرد.

ضمانت اجرای عدم ثبت معاملات الزامی را مبنی بر عدم پذیرش در محاکم را پیش بینی کرد در آن مقطع زمانی تحولی مقطعی را ایجاد کرد اما به دلیل ضعف زیرساخت ها به طور کامل محقق نشد، به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ایرادات شرعی مطرح شده که به منظور رعایت حقوق مالکان دارای اسناد عادی در آن شرایط زمانی بود، منجر به تزلزل بیشتر اسناد مالکیت به ویژه در معاملات غیرمنقول شد.