واگذاری «تعیین دستمزد کارگران» به مجلس منتفی شد

با اعلام سخنگوی دولت و وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی، پیشنهاد واگذاری فرایند تعیین دستمزد کارگران به مجلس که در هفته های اخیر موجبات نگرانی جامعه کارگری را فراهم کرده بود، - به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده 41 قانون کار و ارسال لایحه ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه به مجلس مواردی که در ماده 41 و ماده 167 قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم گیری در این زمینه است.

ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.

مدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده سازی لایحه پیشنهادی اصلاح ​مواد 41 و 167 قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده 41 قانون کار به ایسنا گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، ​مرجع رسمی آمار کشور ​مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده 41 هنوز به بانک مرکزی اشاره دا�