موضوع تفکیک حساب های تجاری و غیرتجاری به مجمع تشخیص ارجاع شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر مصوبه ای اصرار کردند که در آن تفکیک حساب های تجاری و غیرتجاری آمده بود این مصوبه برای بررسی بیشتر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.

- نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر مصوبه ای اصرار کردند که در آن تفکیک حساب های تجاری و غیرتجاری آمده بود این مصوبه برای بررسی بیشتر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان بر لایحه بودجه 1403 بند ج تبصره شش را مورد بررسی قرار دادند.

جهت تامین نظر شورای نگهبان این موضوع به رای مجلس شورای اسلامی گذاشته شد که اگر حساب شخصی در ماه بیش از 100 مورد تراکنش واریزی داشته باشد و یا این که سقف واریزی به این حساب بیشتر از پنج میلیارد تومان باشد، مشمول حساب تجاری و مالیات می شود.

در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با این پیشنهاد مخالفت کردند و بر مصوبه قبلی خود در بودجه اصرار ورزیدند لذا همان مصوبه قبلی برای رفع اختلاف نظر بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به مجمع تشخیص ارجاع شد.

در مصوبه مجلس در بودجه آمده بود: در صورتی که جمع مبلغ و دفعات واریز به حساب های غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه، از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشت ماه سال 1403 توسط شورای پول و اعتبار تعیین