انتظار کارگران از افزایش دستمزدها در سال جدید چیست؟

موضوع تعیین دستمزد کارگران و افزایش سالانه آن متناسب با تورم قشر کارگر با وجود نقش آنها در گرداندن چرخ های اقتصادی و رونق تولید، هر ساله چالش های زیادی را پشت سر می گذارد، - امسال هم جلسات نهایی تعیین حداقل دستمزد کارگران، با نهایی شدن رد طرح مزد منطقه ای، برای محاسبه نرخ سبد معیشتی بر اساس ماده 41 قانون شورای عالی کار به اسفندماه کشیده شده و هنوز نتیجه قطعی آن مشخص نیست.

به گزارش ایسنا، پس از قانون اساسی دومین قانون مهم کشور قانون کار است که برای بیش از 50 درصد جمعیت کشور بوده و اجرای آن بر عهده وزارت کار قرار دارد.

ماده 41 قانون کار صراحتا اعلام کرده که دستمزد باید به اندازه تورم و هزینه های معیشت تعیین شود، بنابراین مبنا و ملاک تعیین دستمزد ماده 41 و عمل به آن است.

در طول سال های اخیر همراه تلاش شده تا ریل دستمزد به مسیر اصلی خود برگردد و در کنار افزایش تورم که در بند یک ماده 41 به آن اشاره شده و نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی را به عنوان معیار تعیین حداقل مزد عنوان کرده، سبد معیشت خانوار نیز طبق بند دو مورد تاکید واقع شده است.

تعیین دستمزد کارگران از مجرای شورای عالی کار می گذرد و در قالب سه جانبه گرایی میان کارفرما، کارگر و دولت و با همراهی همه شرکای اجتماعی نرخ دستمزد مشخص و تصویب می شود.