بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی

اقتصاد ایران در حالی وارد سال پایانی سند چشم انداز 20 ساله 1384 تا 1403 می شود که موفقیت کمی در جامه عمل پوشاندن به هدف رشد اقتصادی برای تبدیل ایران به اقتصاد اول منطقه مطابق با این سند داشته است.

در واقع انتظار طبیعی این بود که دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مداوم و به تبع آن ایجاد مشاغل جدید برای انبوه جوانان جویای کار، هر اولویت دیگر مدنظر حکومت را تحت الشعاع خود قرار دهد.

اما طی دو دهه گذشته، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه ایران در حد چشمگیر و حتی قابل حس کردن نبوده و رشد اقتصادی و کل اقتصاد عملا به اغما رفته است.

اگر در دو دهه آتی، تغییرات اساسی و بنیادی در راهبرد های کلان و سیاست های بلندمدت صورت نگیرد، رخوت و رکود و عقب ماندگی اقتصاد ایران نسبت به رقبای منطقه ای خود ادامه یافته، ایران به حاشیه رفته و قرارداد اجتماعی در رابطه با وظایف اولیه حکومت نسبت به شهروندان که در قانون اساسی به صراحت آمده است کاملا زیرپا گذاشته خواهد شد.

یکی از بی توجهی های بزرگ و سرنوشت ساز طی دو دهه گذشته، عدم درک و فهم صحیح این معنی بود که رشد اقتصادی قوی و مداوم فقط با وجود بخش خصوصی پویا و پرجنب وجوش حاصل و عاید می شود: بنگاه های کوچک و بزرگی که بتوانند در محیطی رقابتی چه در صحنه داخلی یا با حضور جدی در عرصه جهانی به بهترین ها تبدیل شوند، پایدارتر