برخورد با مافیای فیلترشکن بر عهده کدام نهاد است؟

فروش فیلترشکن و کسب درآمد از آن مجاز نیست اما جرم انگاری هم نشده و تلاش هایی دارد صورت می گیرد که این مسئله علاوه بر غیرمجاز بودن، جرم انگاری هم بشود و طبیعتا نهادهای مربوطه باید آن را دنبال کنند.

- طبق اعلام وزارت ارتباطات برخورد با مافیای فروشندگان فیلترشکن بر عهده دستگاه های امنیتی و قضایی است.

البته طبق نظر این دستگاه ها برای این برخورد خلأ قانونی وجود دارد و این کار با ورود مجلس شورای اسلامی قابل حل است.

به گزارش ایسنا، از زمانی که موضوع فیلترینگ با هدف جلوگیری از دسترسی کاربران به وبگاه های مغایر با قوانین و سیاست های جمهوری اسلامی ایران مطرح شد، رواج VPN و فیلترشکن ها و در ادامه در نظر گرفتن قوانین، مقررات و مجازات برای فروش و استفاده از آن ها، هم ذیل قانون جرایم رایانه ای کشور هم مطرح شد اما این مسئله یک سال و نیم است که به دلیل محدودیت های ایجاد شده برای چند پلتفرم خارجی و به دنبال آن استفاده از فیلترشکن، علی رغم هشدار کارشناسان نسبت به خطرات احتمالی آن دوباره مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

برخی تحلیلگران بر این عقیده اند که بدافزار بودن خاصیت وی پی ان نیست و این موضوع در مورد همه اپلیکیشن ها صدق می کند و حتی یک اپلیکیشن ماشین حساب هم ممکن است بدافزار باشد؛  اما محدود شدن بعضی از پلت فرم ها در سال های گذشته مردم �