حمایت قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی از مصوبه تفکیک حساب های شخصی و تجاری

قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی در اطلاعیه ای ضمن حمایت از مصوبه اخیر مجلس درباره تفکیک حساب های شخصی وتجاری، شایعات و اظهار نظرهای اشتباه در فضای مجازی در این باره را ناصحیح عنوان کرد.

- به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی؛ در روز های اخیر به دنبال اظهار نظر اشتباه یکی از نمایندگان مجلس درمورد بندج تبصره 6 لایحه بودجه 1403شایعاتی در فضای مجازی پخش شد که صحت نداشت.

به گفته این نماینده اگر جمع واریزی به حساب شخصی و غیر تجاری اشخاص حقیقی در هر ماه تا پایان اردیبهشت 1403 نسبت به سال قبل بیشتر باشد مشمول مالیات خواهد شد.

این مطلب کاملا نادرست ومتفاوت از مصوبه مجلس می باشد.

افزایش میزان واریزی به حساب شخصی نسبت به سال گذشته ملاک دریافت مالیات نمی باشد.

متن مصوبه مجلس بدین صورت است در صورتی که جمع مبلغ و دفعات واریز به حساب های غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه، از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشت ماه سال 1403 توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود، بیشتر باشد، اثبات درآمدی نبودن تراکنش ها و ارائه اسناد و مدارک به عهده صاحب حساب می باشد.

منظور از حساب غیرتجاری حسابی است که نزد سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان حساب مرتبط با فعالیت مؤدی ثبت نشده باشد.