آسیب های اجتماعی؛ تعدد و تداخل دستگاه های متولی/ تولیت حوزه اجتماعی در کشور مشخص شود

حل آسیب های اجتماعی در حالی به عنوان یکی از مهم ترین مسائل کشور مطرح می شود که دستگاه های متعدد اجرایی هر یک به میزانی وظیفه تنظیم گری امور مربوط به آنها را بر عهده دارند اما امکان موازی کاری و تداخل میان وظایف آنها وجود دارد بدون آنکه نقش و وظایف این نهادها .

- حل آسیب های اجتماعی در حالی به عنوان یکی از مهم ترین مسائل کشور مطرح می شود که دستگاه های متعدد اجرایی هر یک به میزانی وظیفه تنظیم گری امور مربوط به آنها را بر عهده دارند اما امکان موازی کاری و تداخل میان وظایف آنها وجود دارد بدون آنکه نقش و وظایف این نهادها نسبت به یکدیگر مشخص شود؛ موضوعی که موجب اختلال در حوزه امور مربوط به آسیب های اجتماعی در کشور شده و این یعنی فقدان انسجام قوانین و مقررات.

به گزارش ایسنا، در حال حاضر به ترتیب پنج نهاد شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی، شورای اجتماعی کشور، شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، ستاد مبارزه با مواد مخدر و ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار به شکل قانونی و در موازات با یکدیگر وظیفه سیاستگذاری، هماهنگی و نظارت بر امور مرتبط با آسیب های اجتماعی را به شکل عام یا خاص بر عهده دارند.

این شرایط موجب شکل گیری مسئله تداخل نهادهای تنظیم گر امور مربوط به آسیب های اجتماعی در کشور شده است.