پهلوی و دلایل ناتوانی در آوردن مردم پای صندوق رای

صورت بندی روابط نابرابر قدرت در رژیم پهلوی دوم از سال 1332 به بعد ماهیت دوگانه و متناقضی به خود گرفت؛ به گونه ای که رژیم وقت ثبات سیاسی را در یک رابطه منفی و متعارض با نهادهای دموکراسی پیگیری می کرد.

- فارس پلاس، دیگر رسانه ها - ایرنا نوشت: صورت بندی نظم سیاسی مشروع، مستلزم توانایی، صلاحیت، شایستگی و به عبارتی ساده حق فرمان دادن است.

فرمانروایان بر مبنای چنین حقی از طریق تخصیص آمرانه ارزش ها یا انحصار به کارگیری زور مشروع (تعریف وبر) به ایجاد و حفظ نظم سیاسی می پردازند.

این که چرا و چگونه فرمانبرداران، حق فرمان دادن را به فرمانروایان واگذار می کنند، نقطه تلاقی مناسبات نابرابر قدرت میان فرمانروایان، فرمانبرداران و فرمان دادن را شکل می دهد.

این دقیقا همان چیزی است که ضرورت وجودی نظم سیاسی و استمرار یا اسقاط آن را توجیه می کند.

سعید حاجی ناصری و علی محمدی مصیری در مقاله ای با عنوان  پارادوکس سامان سیاسی و دموکراسی سیاسی در دوره دوم پهلوی  [1] درصدد پاسخگویی به این پرسشند که چرا با وجود نهادهای قانونی دموکراتیک در دوره پهلوی دوم، ثبات سیاسی دولت از مشروعیت برخوردار نبوده است.

روابط نابرابر قدرت میان دولت و جامعه در عصر پهلوی پس از کودتای 28مرداد 1332 رژیم پهلوی با استفاده از گسترش دستگاه خشونت به همراه حفظ نمادین و ویترینی نها�