عضو کمیسیون اجتماعی مجلس: اولویت در پرداخت های بانکی با وام ازدواج است/ تخصیص منابع به غیر از موارد ذکر شده در قانون، جرم است

سید سلمان ذاکر در گفتگو با خبرگزاری دانشجو: با توجه به نقدینگی، احکام تکلیفی بانک ها بسیار زیاد است.

اگر قرار بر اولویت بندی در پرداخت های بانکی، دردستور کار قرار گیرد؛ باید وام ازدواج، جوانی جمعیت و ایجاد اشتغال در اولویت اول باشد.

اگر بانکی به تعهدات خود در پرداخت وام ازدواج عمل نکند، با مسئولان و متولیانی که ترک فعل کرده اند قطعا برخورد می شود.

اگر وام های کلانی که در بخش صنعت تزریق می شود را مدیریت و آن را تعدیل کنند، در پرداخت وام های ازدواج هیچ مشکلی نخواهیم داشت.

اشکال کار در عدم اولویت بندی بانک ها است.

قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی با تحقیق و تفحص بانک هایی که توان پرداخت را به دلایل مختلف از خود می گیرند را شناسایی و با آن ها برخورد می کنند.

تصویب قانون در مجلس از روی نیاز، منابع و لایحه بوده و پولی که در غیر از مورد اشاره قانون هزینه می شود با توجه به قانون مجازات اسلامی جرم است.