مهاجرت به وزارت اقتصاد راهگشای بن بست سازمان ثبت اسناد

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، همه کشور های دنیا برای اجرای سیاست ثبت دارایی ها و اعمال حقوق شخصی را برای یک نهاد مشخص تعریف کرده اند که این نهاد در ایران سازمان ثبت و اسناد کشور است.

- امنیت مالی در یک جامعه زمانی تحقق پیدا می کند که همه افراد جامعه به این اطمینان رسیده باشند که هیچ کسی در هیچ شرایطی، مالکیت دارایی های خود را از دست نمی دهد.

زمانی که این امنیت خاطر در هر کشوری ایجاد شود؛ سرمایه گذاری داخلی و خارجی نیز در آن کشور رشد خواهد کرد.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، همه کشور های دنیا برای اجرای سیاست ثبت دارایی ها و اعمال حقوق شخصی را برای یک نهاد مشخص تعریف کرده اند که این نهاد در ایران سازمان ثبت و اسناد کشور است.

اما این سازمان در ذیل قوه قضاییه شکل گرفته و همین امر مشکلاتی را به همراه داشته است.

  تعارض اصلی بین وظایف و اهداف تعریف شده است کافی است در نظر گرفته شود که وظیفه اصلی قوه قضاییه حل و فصل خصومات از طریق محاکم است که هیچ تناسخی با ایجاد انگیزه ویژه برای توسعه سرمایه گذاری در کشور و رشد اقتصادی را ندارد.

درحالی که سازمان ثبت مسئولیت ایجاد امنیت مالی لازم برای سرمایه گذاری های بزرگ در کشور را بر عهده دارد.