بحث مزد منطقه ای ایرادات قانونی دارد

نایب رییس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران با بیان اینکه معیار و ملاک اصلی تعیین حداقل مزد کارگران است، درباره پیشنهاد تعیین مزد منطقه ای گفت: - نایب رییس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران با بیان اینکه معیار و ملاک اصلی تعیین حداقل مزد کارگران است، درباره پیشنهاد تعیین مزد منطقه ای گفت: تفسیر از بحث مزد منطقه ای را نمی توان به رسمیت شناخت زیرا قانون کار و قوانین عمومی، مصوب مجلس است و طبعا تفسیر این قوانین هم برعهده مجلس است بنابر این اگر بنا به تفسیر جدید از ماده 41 قانون کار است مجلس باید در این زمینه استفساریه صادر و به آن ورود کند.

به گزارش ایسنا، محسن باقری با تاکید بر تبعیت از ماده 41 قانون کار به عنوان معیار و ملاک تعیین حداقل دستمزد، به تشریح ایرادات حقوقی بحث مزد منطقه ای پرداخت و گفت: با توجه به آنکه قانون کار اشاره ای در این خصوص ندارد، طرح مزد منطقه ای نمی تواند مبنای قانونی داشته باشد.

در ماده 41 قانون کار آمده است که شورای عالی کار موظف است همه ساله برای مناطق و صنایع مختلف حداقل مزد را بر اساس دو معیار نرخ تورم و سبد معیشت تعیین کند.

این ماده در شمولیت قانون و حیطه قانون و افرادی است که باید از این قانون تبعیت داشته باشند و لذا صدر ماده 41 قانون کار درباره دایره شمول قانون کار بحث می کند ن