باز هم حقوق بگیران قربانی خواهند شد؟

نگاهی اجمالی به قوانین جاری کشور نشان می دهد که تعیین میزان افزایش حقوق چندان هم بدون ضابطه نیست.

- به گزارش تابناک، سیدجلال فیاضی در خبرآنلاین نوشت: همزمان با بررسی لایحه بودجه 1403 در مجلس شورای اسلامی _که اکنون با رد کلیات آن به دولت برگشته است_ بحث افزایش حقوق کارکنان دولت بیشتر مورد توجه قرار گرفته است .

همچنین در ماههای پایانی سال افزایش حقوق کارگران بحث روز محافل کارگری است.

نگاهی اجمالی به قوانین جاری کشور نشان می دهد که تعیین میزان افزایش حقوق چندان هم بدون ضابطه نیست که دولت و مقامات دولتی هر طور صلاح بدانند، بتوانند در مورد آن تصمیم گیری کنند.

اگر قانون اجرا شود و ناظران اجرای قانون نسبت به عدم اجرای آن حساس باشند و متخلفین را مجازات کنند می توان منتظر یک تصمیم منطقی و قانونی بود وگرنه تراژدی سالیان متمادی تکرار خواهد شد.

بر اساس ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه کشور؛دولت موظف است حقوق کارکنان و بازنشستگان را متناسب با تورم افزایش دهد.

اگرچه این ماده قانونی در برنامه پنجم و ششم صریحاً نسخ نشده است اما در ماده 50 برنامه پنجم افزایش حقوق به دولت محول شده و در ماده 28 برنامه ششم_ که اکنون نیز هنوز جاری است _دولت موظف است در حدود اعتبارات هزینه ای سالانه و متناسب با نرخ تورم نسبت به تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت در لو�