برنامه هفتم توسعه ابهام در حمایت از بخش کشاورزی

آنچه در بند ج ماده 33 لایحه برنامه هفتم به تصویب نمایندگان مجلس رسید، ابهام در حمایت از بخش کشاورزی و دامداری و.

را در پی دارد.

در متن این بند آمده است : با هدف افزایش بهره وری صندوق های غیردولتی و  حمایت از توسعه بخش کشاورزی دولت نسبت به ادغام، اصلاح ساختار و کاهش تعدد و تنوع این صندوق ها اقدام کند.

جالب اینجاست هدف افزایش بهره وری عنوان شده است.

  اساس این تفکر که مجلس به دولت را مسئول میکند تا در خصوص صندوق های غیردولتی مداخله تصدی گرانه و غیر سیاستگذارانه نماید با سیاست های کلان ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر کوچک سازی و کاهش مداخلات دولت  و سپردن امور به مردم تا حد زیادی مغایرت دارد.

از طرفی مشخص نیست این صندوق ها در چه مجموعه ای یا چگونه قرار است ادغام شوند؟ تجربه های نا موفق قبل نشان داده است در این گونه موارد عموماً با احاله موضوع به آیین نامه های بعدی تا مدت ها فعالان و ذینفعان،  معطل تدوین آیین نامه خواهند بود که خود مصداق شرایط عدم قطعیت و سردرگمی در فعالیت های آنان و کاهش بهره وری است.

  از دیگر سو کاهش تعداد و تنوع که در این بند به تصویب رسیده است  در عمل به مشکلات بیشتر برای کشاورزان و فعالان این حوزه ها می انجامد و سهولت دسترسی به دریافت خدمات را دچار اختلال می نماید.