قانون فعلی صدور چک افراد بیشتری را در معرض بزه دیدگی قرار داده است

قانون صدور چک علی رغم اصلاحاتی که سال 1397 در آن صورت گرفت، توفیقی در کاهش جرایم این حوزه نداشته و در مواردی نیز زمینه مساعدی را جهت ارتکاب جرم برای افراد بزهکار فراهم کرده است.

- وکیل دادگستری گفت: قانون صدور چک علی رغم اصلاحاتی که سال 1397 در آن صورت گرفت، توفیقی در کاهش جرایم این حوزه نداشته و در مواردی نیز زمینه مساعدی را جهت ارتکاب جرم برای افراد بزهکار فراهم کرده است.

سیدمهدی حجتی در گفت و گو با ایسنا در رابطه با تأثیر قانون اصلاحی صدور چک در کاهش یا افزایش ورودی پرونده ها با دستگاه قضایی گفت: اظهار نظر دقیق در این حوزه ملازمه با بررسی آماری پرونده های ورودی حوزه چک به مراجع قضایی کشور قبل و بعد از اجرای قانون اصلاحی است؛ لیکن با توجه به عدم بهبود وضعیت و شرایط اقتصادی در کشور، طبعاً نباید اصلاحات اخیر را واجد آثار قابل توجهی برای کاهش میزان ورودی پرونده های حوزه چک به دستگاه قضایی دانست.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه اصلاحات قانون صدور چک، بیشتر ناظر بر شکل و نحوه صدور و انتقال چک است، گفت: محدودیت های ایجاد شده در قانون اصلاحی صدور چک برای اشخاصی که مبادرت به صدور چک بلامحل می کنند و لغو برخی از امتیازات فاقد بازدارندگی لازم برای صدور چک های پرداخت نشدنی است.