اعتبار اسناد عادی مشکلات زیادی برای مردم و قوه قضاییه ایجاد می کند

اگر ثبت معاملات به صورت رسمی حل نشود و کماکان اسناد عادی به رسمیت شناخته و معتبر تلقی شود، قوه قضاییه به خاطر تکثر پرونده ها دچار ورشکستگی نیروی انسانی و  رسیدگی می شود.

- یک وکیل دادگستری گفت: اگر ثبت معاملات به صورت رسمی حل نشود و کماکان اسناد عادی به رسمیت شناخته و معتبر تلقی شود، قوه قضاییه به خاطر تکثر پرونده ها دچار ورشکستگی "نیروی انسانی و  رسیدگی" می شود.

هوشنگ پوربابایی در گفت و گو با ایسنا درباره طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: اختلاف در خصوص این طرح یک ریشه فقهی دارد.

آنچه که قانونگذار در قانون مدنی که به تبعیت از فقهای امامیه قوانین را تصویب کرده با آن چیزی که در قانون ثبت وجود دارد و آن چه که اکنون دامن گیر جامعه ما شده و نیز افزایش پرونده ها در محاکم، ناشی از عدم اجرای طرح الزام به ثبت سند رسمی است که اختلافی قدیمی است.

وی با اشاره به ماده 190 قانون مدنی گفت: طبق این ماده برای صحت هر معامله شرایطی همچون قصد طرفین و رضای آنها، اهلیت طرفین، موضوع معین که مورد معامله باشد و مشروعیت جهت معامله ضروری است و فقها می گویند اگر معامله و قراردادی شرایط ماده 190 را داشته باشد، معامله صحیح است و هر عقدی اعم از شفاهی و کتبی باید این شروط را داشته باشد.