ارجاع برخی احکام مرتبط با سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی» در برنامه هفتم به کمیسیون تلفیق

با تصمیم رییس مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه، بخش هایی از احکام مربوط به چهارچوب الزامات سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره های ارزش کشور» جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ارجاع داده شد.

- ارجاع برخی احکام مرتبط با سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی در برنامه هفتم به کمیسیون تلفیق با تصمیم رییس مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه، بخش هایی از احکام مربوط به چهارچوب الزامات سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره های ارزش کشور جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ارجاع داده شد.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز چهارشنبه و در جریان ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم با تصمیم محمد باقر قالیباف رییس مجلس، اجزای 1 الی 3 و همچنین تبصره های 1 و 2 بند ت ماده 48 این لایحه به شرح زیر جهت اصلاح و رسیدگی بیشتر به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ارجاع داده شد: 1- زنجیره ارزش خودروسازی: خروج کامل دولت و نهادهای عمومی غیردولتی از سهام داری خودروسازان و حذف شبه انحصارات در زنجیره صنعت خودرو، خودکفایی در طراحی و تولید سکو(پلتفرم)، معافیت تولید انواع خودروهای هیبریدی و برقی از شمولیت قیمت گذاری دستوری، �