پیشنهاد حذف بند ممنوعیت استخدام رسمی از برنامه هفتم توسعه

 به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، با توجه به بررسی های انجام شده در حوزه عدالت احکام استخدامی در برنامه هفتم توسعه، رویکرد بند (الف) ماده (601) لایحه برنامه هفتم توسعه که در آن ممنوعیت استخدام رسمی در طول برنامه به عنوان راهکاری برای افزایش .

- با توجه به آثار منفی قرار گرفتن بند ممنوعیت استخدام رسمی، پیشنهاد حذف و یا اصلاح این بند از برنامه هفتم توسعه مطرح شده است.

 به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، با توجه به بررسی های انجام شده در حوزه عدالت احکام استخدامی در برنامه هفتم توسعه، رویکرد بند (الف) ماده (601) لایحه برنامه هفتم توسعه که در آن ممنوعیت استخدام رسمی در طول برنامه به عنوان راهکاری برای افزایش بهره وری نیروی انسانی پیشنهاد شده مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته است.

نتیجه ارزیابی ها آن است که این بند انطباق بسیار کمی با عدالت داشته و نسبت به آن و اگراست.

براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، نخست آنکه تشخیص صحیحی از مسئله صورت نگرفته و حذف استخدام رسمی ضریب و اثر چندانی در ایجاد بهره وری ندارد.

به عبارتی استخدام رسمی همچون شتاب دهنده عمل نموده و آثار سایر عوامل تأثیرگذار بر بهره وری را ضریب می دهد.