صدور سند برای نقاط جمعیتی حریم رودخانه ها با هدف پیشگیری از تعرض

رییس دبیرخانه شورای عالی حفظ حقوق بیت المال کشور گفت: برای پیشگیری از تعرض به حریم رودخانه با اولویت بندی مناسب لازم است نسبت به صدور سند در این نقاط جمعیتی، - به گزارش خبرگزاری فارس از ساری به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران، احمد قاسمی رییس دبیرخانه شورای عالی حفظ حقوق بیت المال کشور در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی که در دادگستری استان مازندران برگزار شد، اظهار کرد: مطابق بند دو اصل 156 قانون اساسی احیای حقوق عامه بر عهده قوه قضاییه است و پیگیری منافع و مصالح عمومی به دادستانی کل کشور سپرده شده است.

وی افزود: شورای حفظ حقوق بیت المال ظرفیت بسیار خوبی برای ایجاد هماهنگی بین دستگاه های مختلف مرتبط با حقوق عامه دارد و باید از این ظرفیت به بهترین وجه و با برقراری منظم جلسات، اصلاح فرایندها با اتخاذ تصمیمات مستند و دقیق و به استناد آیین نامه استفاده شود.

قاسمی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی به عنوان مرجع نظارتی و قضایی در انتهای کار و بعد از وقوع جرم است، به دلیل عدم تناسب حجم تخلفات و تعداد پرونده های حوزه انفال و اراضی با نیروی انسانی و کارشناسان دستگاه های مربوطه و امکانات آن ها، حفظ حقوق بیت المال وظیفه دستگاه های اجرایی است.