حکم مردم در حکمرانی ولایی

ما معتقد به دولت حداقلی و گشودگی امر اجتماعی و جامعه مدنیِ اسلامی در روندهای حاکمیتی هستیم، نه دولت تمامیت خواه و حداکثری، و این، بیانگر مردم بنیان بودن حاکمیت دینی است.

- فارس پلاس؛ مهدی جمشیدی در یادداشتی نوشت: 1.

باید اصطلاح مشروعیت را در معنایی که در فلسفه سیاست رایج است، به کار برد، که عبارت است از حق حاکمیت.

پس مراد، معنای لغوی مشروعیت نیست؛ یعنی سخن در این نیست که شروط دینی بودن حکومت چیست.

چنانچه بگوییم که مردم، منشأ تحقق حاکمیت هستند، هم مسأله ولایت پیشینی و مِن جانب الله، حل می گردد، و هم مسأله مردم سالاری دینی.

این نوع از مدخلیت مردم، تلازمی با وکالت نخواهد داشت؛ چراکه هر چند انتخاب هست، اما انتخاب تحقق حاکمیت ولی، نه انتخاب حق حاکمیت وکیل.

حق حاکمیت، فقط از ناحیه خدای متعال است و انسان از ناحیه خویش، چنین حقی ندارد - یعنی خدای متعال به او نداده است - که بتواند آن را به دیگری واگذار کند.

به بیان دیگر، مسأله این است که خدای متعال، حق ربوبیتِ تشریعی خویش را به انسان واگذار نکرده و او را از لحاظ تشریعی، مخیر ننهاده است که هرچه خواست را انتخاب کند.

پس این که انسان می تواند بر سرنوشت خویش حاکم باشد، به این معنی نیست که محق نیز هست.