مجمع تشخیص مصلحت حدود عملکرد «شورای فقهی» بانک مرکزی را تعیین کرد

کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام، موضوع ماده 18 طرح بانک مرکزی را بررسی کرد.

- مجمع تشخیص مصلحت حدود عملکرد شورای فقهی بانک مرکزی را تعیین کرد کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام، موضوع ماده 18 طرح بانک مرکزی را بررسی کرد.

به گزارش ایسنا، علی لاریجانی در جلسه کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام به تشریح جمع بندی پیشنهاد خود و برخی از اعضای کمیسیون، گفت: در صدر ماده 18، ایهامی وجود داشت که بنا به پیشهاد برخی از اعضا، حذف و در بند چ این ماده، حوزه عملیاتی شورای فقهی، نظارت بر عقود عملیات بانکی (سپرده گیری، پرداخت تسهیلات و اعطای اعتبار) تعریف شد.

وی افزود: در پیش جلسه به این جمع بندی رسیدیم که برای رسیدگی به موارد اختلاف رییس کل بانک مرکزی و شورای فقهی، محل ارجاع از شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام احاله شود.

در ادامه جلسه پس از توضیحات رییس کل بانک مرکزی درباره عقود، قراردادها و محصولات بانکی ، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به اینکه مصلحت مصوبه مجلس در مجمع تصویب نشد و متن پیشنهادی کمیسیون اقتصادی مجمع هم به رأی گذاشته نشد، گفت: پیشنهاد اولیه کمیسیون اقتصادی از پیشنهاد مطرح شده امروز، متقن تر است و بنابراین بهتر است همان پیشنهاد مبنا قرار گیرد و اصلاح شود.