حدود عملکرد «شورای فقهی» بانک مرکزی تعیین شد

کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام، موضوع ماده 18 طرح بانک مرکزی را بررسی کرد.

- به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، علی لاریجانی در جلسه کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام به تشریح جمع بندی پیشنهاد خود و برخی از اعضای کمیسیون، گفت: در صدر ماده 18، ایهامی وجود داشت که بنا به پیشهاد برخی از اعضا، حذف و در بند چ این ماده، حوزه عملیاتی شورای فقهی، نظارت بر عقود عملیات بانکی (سپرده گیری، پرداخت تسهیلات و اعطای اعتبار) تعریف شد.

وی افزود: در پیش جلسه به این جمع بندی رسیدیم که برای رسیدگی به موارد اختلاف رییس کل بانک مرکزی و شورای فقهی، محل ارجاع از شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام احاله شود.

در ادامه جلسه پس از توضیحات رییس کل بانک مرکزی درباره عقود، قراردادها و محصولات بانکی ، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به اینکه مصلحت مصوبه مجلس در مجمع تصویب نشد و متن پیشنهادی کمیسیون اقتصادی مجمع هم به رأی گذاشته نشد، گفت: پیشنهاد اولیه کمیسیون اقتصادی از پیشنهاد مطرح شده امروز، متقن تر است و بنابراین بهتر است همان پیشنهاد مبنا قرار گیرد و اصلاح شود.

در ادامه جلسه، بحرینی از طراحان طرح بانک مرکزی در مجلس، گفت: پیشنهاد می.