نباید مدل های قرن هجدهمی مبنای رشد اقتصادی قرار گیرند

مغایرت های برنامه هفتم توسعه با سیاست های کلی نظام در کمیسیون های «اقتصادی، اداری و بازرگانی» و «زیربنایی و تولیدی» مجمع تشخیص مصلحت بررسی شد.

- مغایرت های برنامه هفتم توسعه با سیاست های کلی نظام در کمیسیون های اقتصادی، اداری و بازرگانی و زیربنایی و تولیدی مجمع تشخیص مصلحت بررسی شد.

به گزارش ایسنا، داود دانش جعفری در جلسه کمیسیون های اقتصادی، اداری و بازرگانی و زیربنایی و تولیدی مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: رشد اقتصادی 8 درصدی نیازمند طراحی الگو و مدل رشد اقتصادی شتابان و پایدار مبتنی بر مولفه های تقویت رقابت پذیری اقتصاد ملی، ارتقای بهره وری، مدل جذب و تامین مالی داخلی و خارجی، تقویت رویکرد اقتصادمحور در روابط بین الملل است که با پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، جایگزینی صادرات نفت با الگوهای اقتصاد مجازی و تعیین سهم و نقش و چگونگی اثرگذاری هر کدامیک از این حوزه ها محقق می شود.

سعید شوال پور، معاون سازمان برنامه و بودجه نیز در این نشست با ارائه مدل مفهومی نقشه راهبردی توسعه جمهوری اسلامی ایران بر مبنای سیاست­ های ابلاغی برنامه هفتم ، گفت: برای تحقق پیشرفت اقتصادی توام با عدالت، شاخص های عملکرد و ساختارها و فرایندها و منابع توسعه و پیشرفت در لایحه برنامه پیش بینی شده است.