معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور: آزادی های مشروع بخشی از حقوق عامه است

معاون حقوق عامه دادستانی کل کشورگفت: در ارتقای سند تحول قضایی باید یک نگاه موسع را نسبت به آزادی های مشروع مورد نظر قرار دهیم.

- به گزارش گروه قضایی خبرگزاری فارس به نقل از قوه قضاییه، غلام عباس ترکی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور در نشست علمی آزادی های مشروع از تحلیل معنا تا نقش قوه قضاییه در گسترش آن که در پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار شد، گفت: در اصل 156 قانون اساسی مسئولیت هایی برای دستگاه قضایی از جمله رسیدگی به تظلمات و محکمه داری دستگاه قضایی مطرح شده است، اما وظایف دیگری از جمله احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع نیز وجود دارد.

وی با طرح این سوال که قوه قضاییه چگونه می تواند آزادی های مشروع را گسترش دهد؟، گفت: این سوال مطرح است که آیا این آزادی ها یا معنای قانونی و یا معنای شرعی دارد و قوه قضاییه باید در عمل چه کاری انجام دهد؟ آیا باید مصادیق را توسعه دهیم و با تفسیر موسع عمل کنیم؟ آیا باید ابزار های دیگری همچون تضمین های قانونی وجود داشته و به ترک فعل ها رسیدگی کنیم؟ معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور گفت: آزادی های مشروع و حقوق عامه مفاهیمی بین بخشی هستند و اگر به سایر اصول هم مراجعه کنیم، می بینیم برای سایر دستگاه ها هم چنین تکالیفی وجود دارد.