نظام اقتصادی تراز قانون اساسی و شورای نگهبان

شرایط اقتصادی موجود از جمله تورم بالا، فقدان ثبات و امنیت اقتصادی و وضعیت نابسامان خرید و اجاره مسکن و موارد دیگر، با حقوق اقتصادی افراد مندرج در اصول متعدد قانون اساسی سازگار نیست و تأمین رفاه و معیشت در شأن، - به گزارش خبرگزاری فارس_محمدجواد شفقی: حقوق اقتصادی افراد با تأمین خوراک، پوشاک، مسکن، شغل مناسب و موارد دیگر ظهور و بروز می یابد که کیفیت حیات افراد را افزایش داده،لازمه استیفای کامل از حق حیات است.

حقوق مزبور به صورت مجزا در اصول متعدد قانون اساسی تصریح شده است.

علاوه بر آن اصولی کلی در رابطه با حقوق و نظام اقتصادی مدنظر قانون گذار اساسی به صورت کلی مطرح شده است، از جمله نفی هر گونه انحصار اقتصادی در مقدمه قانون اساسی، تأکید بر مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت اقتصادی خود در بند 8 اصل 3، تکلیف دولت به پی‏ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه ‏های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه در بند 12 اصل 3، تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‏ کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد به عنوان هدف اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در اصل 43، تأکید بر عدالت توزیعی و عدم تبعیض در بهره ‏برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در س�