تلاش برای جبران عقب ماندگی گلستان در مسکن سازی؛ آمارها مرهم درد مستاجران نیست

با وجود همه تلاش ها در اجرای قانون جهش تولید مسکن در روستاهای گلستان اما آمارهای رسمی بیانگر عقب ماندگی مفرط شهرهای گلستان در اجرای این قانون است که استمرار این روند دست یابی به ثبات قیمت ها را با چالش روبرو می کند.

- گلستان- اعظم محبی: حدود دو سال از روی کار آمدن دولت سیزدهم می گذرد، دولتی که یکی از مهم ترین شعارها و البته راهبردهای اجرایی آن حل چالش دیرینه مسکن در کشور است.

به عقیده بسیاری از کارشناسان طرح ریزی، تهیه و تصویب قانون جهش تولید مسکن با هدف افزایش تولید و کاهش فاصله بین عرضه و تقاضا مهم ترین برنامه عمرانی و حتی اقتصادی دولت سیزدهم تلقی می شود.

مشارکت حداقلی بانک ها در تامین اعتبار مورد نیاز در اجرای قانون، ناتوانی مردم در تامین آورده پیش بینی شده به عنوان حق السهم متقاضیان، ناهماهنگی بین دستگاه های اجرایی در تامین زمین مورد نیاز، بی ثباتی بازار ناشی از تحولات سیاست خارجی به ویژه تشدید تحریم ها و افزایش افسارگسیخته مصالح ساختمانی و تصمیمات ناهماهنگ در نهادهای اجرایی پایین دستی مانند شهرداری ها و سازمان نظام مهندسی سبب شد تا هدف گذاری و آرزوی ساخت چهار میلیون مسکن طی عمر دولت سیزدهم ابتر بماند.

هرچند در ارزیابی های رسمی، دستگاه های اجرایی و متولی قانون جهش تولید مسکن در استان گلستان در بخش روستایی جایگاه