تدوین تفاهم نامه مشترک بین دولت و قوه قضاییه

وزیر دادگستری از تدوین تفاهم نامه مشترک بین دولت و قوه قضاییه در راستای پیگیری بهتر دعاوی حقوقی خبر داد.

- در راستای پیگیری بهتر دعاوی حقوقی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر ، امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری در نخستین همایش ملی آموزش مدیران و کارشناسان حقوقی دستگاه های اجرایی در خصوص اهمیت واحدهای حقوقی گفت: دستگاه های اجرایی باید کارهای خود را بر اساس قوانین و مقررات انجام دهند؛ قوانین و مقررات در کشور ما زیاد است و اگر قرار است کارها به درستی پیش برود، باید بر آنها مسلط بود که این امر بر عهده واحدهای حقوقی است.

رحیمی در تشریح وظایف واحدهای حقوقی در سازمان ها عنوان کرد: بخشی از تفسیر قانون است که مدیر اجرایی باید آن را بداند و براساس آن فعالیت های مجموعه را انجام دهد که این امر برعهده واحد حقوقی است؛ در واقع واحد حقوقی، واحد تنظیم دستگاه در راستای قوانین است و چراغ راه هدایتی است برای اینکه دستگاه مسیر درستی را طی کند؛ پس اگر مجموعه ای توسط مدیران صاحب تجربه و شجاع هدایت شود، دستگاه در مسیر درست حرکت خواهد کرد و هم به زودی به هدف خواهد رسید.

وزیر دادگستری گفت: متاسفانه راهکارهایی که برخی واحدهای حقوقی ارائه می دهند باعث قفل شدن و کند شدن فعالیت های دستگاه ها می شود ولی باید با رعایت اصل سرعت، سازمان را به سلامت در مسیر خود