اقدام جدید دولت برای تسهیل سرمایه گذاری ‎بخش خصوصی

سخنگوی دولت از تصویب احتساب مطالبات قطعی بخش خصوصی از دولت، به عنوان تضمین نامه در قراردادهای دولتی خبر داد.

- سخنگوی دولت از تصویب احتساب مطالبات قطعی بخش خصوصی از دولت، به عنوان تضمین نامه در قراردادهای دولتی خبر داد.

به گزارش ایسنا، علی بهادری جهرمی در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: با تصویب هیئت وزیران، مطالبات قطعی بخش خصوصی و غیردولتی از دولت، به عنوان تضمین نامه قابل قبول در قراردادهای دولتی محسوب خواهد شد.

تسهیل سرمایه گذاری ‎بخش خصوصی با کمک به تأمین مالی و کاهش هزینه ها به منظور تسریع در اجرای طرح های مورد نیاز کشور از فواید این مصوبه است.

انتهای پیام