بند قانونی شفافیت تسهیلات بانکی به قانون بودجه اضافه شود

قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی و 71 تشکل و مجموعه مردمی و دانشجویی در نامه ای خطاب به رییس مجلس شورای اسلامی خواهان اضافه شدن بند قانونی شفافیت تسهیلات بانکی به قانون بودجه شدند.

- قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی و 71 تشکل و مجموعه مردمی و دانشجویی در نامه ای خطاب به رییس مجلس شورای اسلامی خواهان اضافه شدن بند قانونی شفافیت تسهیلات بانکی به قانون بودجه شدند.

به گزارش ایسنا، در این نامه آمده است: به باور کارشناسان اقتصادی یکی از معضلات اصلی اقتصاد کشور، نظام بانکداری است که با آفت های بسیاری روبه رو است که نه تنها مانع از انجام رسالت و اهداف سیستم بانکی شده، بلکه خود به چالش اصلی کشور تبدیل شده است؛ از جمله این مسائل می توان به مال سازی های غیرقانونی، ملک داری، ورود مخرب به بازارهای طلا و مسکن، خلق بی ضابطه پول، اعطای تسهیلات بیش از حد قانونی به زیرمجموعه ها و اشخاص مرتبط اشاره کرد که اثرات زیان بار هر کدامشان در شاخص های اقتصاد کشور و سفره مردم عیان است.

شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات مالی و بانکی به عنوان یک اصل مهم و اساسی در مبارزه با فساد در دنیا امتحان خود را پس داده است؛ لذا هر جایی که شفافیت ظهور پیدا کرده به همان مقدار شاهد کنترل مفاسد بوده ایم.