سند اصلاح و توسعه نظام حقوقی کشور باید به سرعت اجرایی شود

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، در شصت و دومین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی که به صورت ویدئو کنفرانس و با حضور معاونین حقوقی و امور مجلس و مدیران کل حقوقی دستگاه های اجرایی کشور برگزار شد، - معاون حقوقی رییس جمهور گفت: بخشی از سند اصلاح و توسعه نظام حقوقی کشور که مربوط به قوه مجریه است بعد از ابلاغ از سوی رییس جمهور باید با سرعت اجرایی شود.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، در شصت و دومین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی که به صورت ویدئو کنفرانس و با حضور معاونین حقوقی و امور مجلس و مدیران کل حقوقی دستگاه های اجرایی کشور برگزار شد، موضوع های ارائه راهکار در زمینه مسائل حقوقی پیش رو برای دستگاه های اجرایی بعد از شیوع کرونا، منشور اخلاق حرفه ای کارگزاران مجموعه حقوقی دولت و راه کار های اجرای سند اصلاح و توسعه نظام حقوقی با حضور معاون حقوقی رییس جمهور بحث و بررسی شد.

در ابتدای این جلسه لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس جمهور گفت: سازمان حقوقی قوه مجریه نیازمند همگرایی و همفکری است و فراتر از آن ما این نیاز را در همگرایی فکری در بخش های تخصصی قوای مختلف نیز احساس می کنیم.

وی با بیان اینکه استقلال قوا به معنای جدایی قوا از یکدیگر نیست گفت: در شرایط کنونی کشور همکاری، هماهنگی و همگرایی می